للأستاذ هشام البخفاوي
- مدخل مفاهيمي:
ماهية الأسواق المالية وتمييزها عن باقي المفردات.
” السوق النقدي: يعنى به مؤسسات الإئتمان والمؤسسات المشابهة لها (السلفات الصغرى - السلفات المتوسطة...)، يؤطرها القانون رقم 103.12.- هيئة الإشراف على السوق النقدي هو بنك المغرب.
” السوق المالي: هو بورصة القيم، يؤطرها ظهير سبتمبر 1993 والذي غير بموجب القانون رقم 19.14 بتاريخ 2016.
-بورصة القيم؛ أحد الروافد الإقتصادية المهمة جدا فيما يخص خلق الثروة، بالإضافة إلى أنها أحد المصادر في إنشاء المشاريع وتمويلها.
القطب المالي: هو عبارة عن تجمع لمؤسسات مالية وشركات متعددة الجنسيات، والهدف منه جلب الإستثمارات الأجنبية. ويوجد قطب واحد في المغرب بالدار البيضاء هو "القطب المالي للدار البيضاء"، ويؤطره القانون رقم 44.10.
+البورصات ارتبطت وقوعها ببورصات أوروبية وبورصات أمريكية.
+البورصة تقوم على السمعة، وانهيار السمعة يؤدي إلى انهيار البورصة.
-
مفهوم المركز القانوني:
- فضاء يتداول فيه الفاعلين جملة من المعاملات المالية والخدماتية في القطاع المالي أو غير المالي مع الفاعلين على الصعيد الإقليمي والدولي.
- فضاء يتقاسم فيه العاملين بنية تحتية وموارد بشرية ذات جودة عالية.
- فضاء تكون فيه الأنشطة المتداولة موجهة للداخل والخارج أو إلى غير المقيمين فقط.
يمكن التمييز بين ثلاث فئات:
1-المراكز المالية العالمية: لندن، نيويورك، طوكيو، وول ستريت؛
2-المراكز المالية الصاعدة: سنغافورة، هونغ كونغ؛
3-المراكز المالية في طور التشكيل: نيجيريا، مصر، تونس.
دوافع إنشاء القطب المالي بالمغرب:
-الإستقرار السياسي والإجتماعي؛
-مناخ أعمال جذاب...
- الأهداف المباشرة:
-المساهمة في الرفع من الناتج الدخلي الخام؛
-خلق فرص جديدة للشغل...
- الهيئة المالية المغربية:
تم إسناد النهوض المؤسساتي لمشروع "القطب المالي للدار البيضاء" وإدارته للهيئة المالية المغربية.
- المقاولات المؤهلة لاكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء":
- المقاولات المباشرة: مؤسسات الإئتمان - مقاولات التأمين وشركات السمسرة - المؤسسات التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول.
- المقاولات الغير مباشرة: مقدمي الخدمات المهنية...
الفوركس forex :تشير كلمة "فوركس" إلى سوق المعاملات الأجنبية أو البورصة المالية، وهو نتاج تطور المعاملات من الشق التقليدي إلى الشق الحالي.
هناك مجموعة من النقاشات والآراء الفقهية حول ماهية السوق المالي والسوق النقدي؛ حيث هناك من اعتبرهم سوق تمويلي، وهناك من اعتبرهم سوق رأسمالي.
تتمثل الآليات التي يتم فيه تقييم الأموال المرصودة في:
-القيمة الحقيقية والتي ليست بالضرورة تعبر عن القيمة السوقية؛
-القيمة السوقية.
أما أهداف السوق المالي فتتجلى في:
-أداة تمويل المشاريع؛
-من خلالها يمكن معالجة عجز المدخر.
يتكون السوق المالي من ثلاثة فروع وهي:
1-فرع التسجيل: أي التسجيل داخل البورصة.
2-فرع التفاوض: هي المرحلة التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم، أي التفاوض بالأسهم ونسبها، وتتم عن طريق شركات الوساطة المالية ويمثلها سماسرة الأوراق المالية.
فقيمة الأسهم ترتفع بارتفاع الطلب.
ويتمثل في إطار التفاوض ما يلي:
- السوق المركزية: الفضاء العام الذي من خلالها يتم عرض الأسهم وبيعها وشرائها، وكذلك تلقي الأوامر بالبيع والشراء.
- السوق الكتل: يكون التفاوض فيه بين الأطراف بعيدا من السوق المركزي.
3-فرع الإتمام: أي إتمام الصفقة، تسلم البائع الثمن، وتسلم المشتري الأسهم والمستندات.
الفاعلون داخل السوق المالي:
1-الشركات المسيرة للبورصة:
الشركة المسيرة عبارة عن شركة مساهمة تدير بورصة القيم، عملا بدفتر للتكاليف يحدد الإلتزامات المتعلقة بتسيير بورصة القيم وتسجيل المعاملات وإشهارها والإلتزامات التنظيمية والتقنية والحكامة.
أ-شكل ورأسمال الشركة المسيرة:
تتخذ الشركة المسيرة لبورصة القيم شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة يترأسها مدير عام، ويخضع تعيين أعضائها ومسيريها لموافقة الوزير المكلف بالمالية. كما تقوم الشركة المسيرة بوضع نظامها العام يحدد القواعد المنظمة لبورصة القيم ويخضع لمصادقة سلطات الوصاية تحت مراقبة وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس هيئة سوق الرساميل المغربية. كما يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأسمال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي نفس الهيئة، ويجوز كذلك للشركة المسيرة امتلاك مساهمات في مقاولات السوق التي يكون نشاطها بصلة مع غرض الشركة المسيرة.
ب-مهام الشركة المسيرة:
تتجلى مهام الشركة المسيرة في ما يلي:
-تنظيم السوق: يتجلى تنظيم السوق من طرف الشركة المسيرة في صلاحيتها لاتخاذ تدابير إدارية ذات صبغة تنظيمية أو فردية من أجل ضمان حسن سير السوق والحفاظ على سلامة المعاملات والحد من تداول الشركات لسند ما إذا تطلب تطلب وضع السوق ذلك، وعليها تعليل قراراتها وتعلم بها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما تقوم الشركة المسيرة بتسجيل المعاملات المتعلقة بالقيم المنوطة في جدول أسعار البورصة وتنظيم المقاصة وتسليم السندات وأداء المبالغ ووسائل الأداء.
-تقييم الأسهم والسندات: أي تدرج أسعار المواد المالية.
-السهر على حسن سير المعاملات وتسجيلها وتضمينها وإتمامها.
-القيد في جدول الأسعار: يتم ذلك من خلال البت في قيد القيم المنقولة بجدول أسعار البورصة وشطبها منه، والسهر على مطابقة عمليات تداول وإتمام المعاملات للقوانين والأنظمة الخاضعة لها تلك العمليات.
-توقيف التسعير: يمكن للشركة المسيرة توقيف التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما يقتضي الأمر اطلاع العموم من مصدر السندات على معلومات من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار هذه السندات، كما يمكن توقيف التسعير بطلب من نفس الهيئة في حالة كان المصدر المعني موضوع تصفية قضائية.
-التشطيب على الأدوات المالية: يمكن للشركة المسيرة التشطيب على أداة مالية من جدول الأسعار بعد إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك مسبقا شريطة النظر للعناصر التالية: عدم التقيد بشروط الإقامة في جدول أسعار بورصة القيم، ونقص في سيولة الأداة المالية المعنية، وعدم التقيد بالتوصية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة العادية القاضية بدفع الربح.
-الإلغاء الضمني: تقوم الشركة المسيرة بإلغاء سعر مسعر ومعاملاته بطلب من شركة البورصة التي ارتكبت خطأ في إحالة الأمر إذا كان طلبها مبرر وبموافقة مجموع شركات البورصة المتصرفة بصفتها طرفا مقابلا، وإما بطلب من الشركة المسيرة إثر حدث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات الأسعار.